رحمان سعادت، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه سمنان 
در یادداشت پیشین به این موضوع پرداختیم که هر دولتی لزوماً «درمانگر» نیست. یک دولت تنها زمانی میتواند اقتصاد را درمان کند که خود به ویروسِ ناکارآمدی آلوده نباشد. در بسیاری از مواقع، این خودِ دولت است که به عامل اصلی مشکلات اقتصادی تبدیل میشود. در چنین شرایطی، این پرسش اساسی مطرح میشود که «دولت مطلوب» کدام است؟
میتوان دولت ایدهآل در عرصه اقتصاد را «دولت کینزین اکسترا» (Keynesian Extra) نامید؛ دولتی که برای موفقیت، باید از چهار ویژگی بنیادین زیر برخوردار باشد:
چهار ستون دولتِ «کینزین اکسترا»
الف) تقدم اقتصاد بر سیاست: این ویژگی به معنای نداشتن اهداف سیاسی نیست؛ بلکه بدان مفهوم است که در صورت بروز تضاد میان منافع سیاسی و اقتصادی، دولت، «اقتصاد» را در اولویت قرار دهد. بهعنوان مثال، دولت چین پس از دهه هشتاد میلادی به یک دولت کینزین اکسترا تبدیل شد و با ترجیح منافع اقتصادی بر اهداف سیاسی، به رشد اقتصادی نجومی دست یافت.
ب) غلبه میل نهایی به تولید بر میل نهایی به مصرف: در یک دولت کارآمد، تمایل به تولید همواره پررنگتر از میل به مصرف است. دولت ژاپن نمونه بارز این الگوست؛ در نقطه مقابل، بسیاری از دولتهای خاورمیانه و عربی، ساختاری بهشدت مصرفگرا دارند.
ج) تجارتگرایی و تعامل بینالمللی: این دولت، دوستدار تجارت جهانی است، چراکه تجارت بینالملل میتواند بسیاری از گرههای کور اقتصادی را باز کند. مجدداً میتوان به چین اشاره کرد که با گرایش شدید به تجارت جهانی، توانست جهش چشمگیری در رشد اقتصادی و اشتغال ایجاد کند.
د) شایستهسالاری و علمگرایی: مدیران شایسته، تصمیمات اصولی اتخاذ میکنند و تصمیمات اصولی، نتایج درخشانی به همراه دارد. حاکمیت شایستهسالاری در دولتی مانند آلمان، این کشور را به قطب صادرات صنعتی جهان تبدیل کرده است.
شاخص ارزیابی کارایی دولتها
اگر این ویژگیها در دولت، بالای ۷۰ درصد باشد میتوان امیدوار بود که شرایط اقتصادی بهتر شود و به سمت رشد و تعالی حرکت کند. اگر بین ۵۰ تا ۷۰ درصد از این خصوصیات را داشته باشد، احتمال بهبود است، اما دو برابر زمان متداول نیاز هست تا رشد ایجاد شود و اگر بین ۳۰ تا ۵۰ باشد احتمال ضعیف و یا حالت خنثی دارد یعنی بود و نبود دولت تفاوت چندانی در بهبود شرایط ندارد و اگر زیر ۳۰ درصد باشد دولت ضد اقتصاد است و حتی اگر بخش خصوصی هم خوب عمل کند دولت عملکرد مثبت را خنثی میکند.
جان مینارد کینز معتقد است که دولت میتواند اقتصاد را از «تله نقدینگی» و سایر دامهای اقتصادی نجات دهد؛ اما این نظریه تنها زمانی صادق است که دولت، پاک (Clean) و عقلانی (Rational) باشد. اگر دولت این دو ویژگی را نداشته باشد، خود به یک «تله» تبدیل شده و داشتههای اقتصادی را به سوی رکود و تورم سوق میدهد.
بنابراین، پیش از آنکه انتظار اثرگذاری مثبت داشته باشیم، ابتدا باید ساختار دولت را بهعنوان عامل بهبوددهنده بازسازی کرد؛ در غیر این صورت، اقتصاد در یک چرخه معیوب گرفتار خواهد شد.
اقتصاد ایران و خطر رسیدن به «نقطه ذوب پول ملی»
اگرچه هیچ دولتی در جهان بهصورت صددرصد «کینزین اکسترا» نیست، اما دولتهای موفق پیش از سیاستگذاری اقتصادی، ابتدا قابلیت و کیفیت نهادی خود را بهبود میبخشند تا از آسیبزایی جلوگیری کنند. نمونه بارز این آسیبزایی در اقتصاد ایران، مسئله تورم است.
تقریباً تمام دولتهایی که در چهار دهه گذشته در ایران روی کار آمدهاند، با شعار کنترل تورم وارد میدان شدند؛ اما از آنجا که هیچیک ویژگیهای یک دولت «کینزین اکسترا» را نداشتند، نتیجهای جز «تورم انباشته» به بار نیاوردند. هماکنون تورم سالانه در کانال ۵۰ درصد قرار دارد و هر سال خطر سهرقمی شدن آن بیشتر احساس میشود.
تیم اقتصادی دولت فعلی و سیاستگذارانی، چون دکتر همتی، بهخوبی به این حقیقت واقفاند که کاهش دستوری تورم در ساختار فعلی بسیار دشوار است. از این رو، استراتژی اصلی بر «کنترل شتاب تورم» متمرکز شده است. هدف این است که پیش از رسیدن به تورم سهرقمی، در ایستگاه فعلی، شتاب آن منجمد شود. آنها بهخوبی میدانند که عبور از مرز تورم سهرقمی، اقتصاد را به «نقطه ذوب پول ملی» میکشاند؛ فاجعهای مشابه آنچه در سال ۲۰۰۸ در زیمبابوه رخ داد و پول ملی این کشور را تبخیر و محو کرد!
تجویز کوتاهمدت: فارماکولوژیِ کنترل شتاب تورم همزمان با تلاش برای اصلاحات ساختاری در دولت، باید از راهکارهای کوتاهمدت (فارماکولوژی اقتصادی) برای خنک کردن کوره داغ تورم استفاده کرد.
این راهکارها در دو محور اصلی خلاصه میشوند:
۱. مدیریت نقدینگی سرگردان: با استفاده از ابزارهایی نظیر تنظیم نرخ سود بانکی، میتوان نقدینگی سرگردان و مخرب را از سطح جامعه جمعآوری کرد.
۲. شوک مثبت عرضه: با تسهیل و تسریع ترخیص کالاها از گمرکات، میتوان عرضه را در بازارهای داخلی افزایش داد و قیمتها را مهار کرد. با این دو روش میتوان پیش از رسیدن به نقطه ذوب، فرآیند خنکسازی تورم را آغاز کرد. امید است در سال جاری، با کاهش شدید شتاب تورم، اقتصاد ایران از خطر فروپاشی ارزش پول ملی در امان بماند.
